Accueil > Le Quotidien d’oran > "اليوم الوطني حول "تثمين المنتجات (...)
"اليوم الوطني حول "تثمين المنتجات الموطنية عن طريق نظام التوسيم

أبرز اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، خلال اشرافه على أشغال إفتاح اليوم الوطني حول :" تثمين المنتجات الموطنية عن طريق نظام التوسيم"، الهدف المرجو من تقييم الجهاز الخاص بتثمين المنتجات الموطنية وضرورة إيجاد السبل الكفيلة بترقيتها في ظل البرامج المنتهجة والناجمة عن تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الجلسات الوطنية للفلاحة الذي ما فتئ يولي عناية مميزة لقطاع الفلاحة، لما له هذا الأخير من دور أساسي في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وزير الفلاحة وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة، ذكر ان تثمين المنتجات الموطنية وتوسيمها يعد من بين أهم الأهداف الاستراتيجية لحماية بعض نظم الإنتاج والمنتجات ذات الطابع التنافسي على مستوى الأسواق الدولية، وأضاف أن هذا المسار يشكل لا محالة إحدى الوسائل التي تساهم في المحافظة على التراث الوراثي والجيني للبلاد وأيضا على المعارف والممارسات المكتسبة منذ عقود من الأزمنة، وأردف قائلا : أن أنظمة التّعرّف على جودة المنتجات الفلاحية، بالعلامات الفارقة، المرتبطة بأصل المنتوج، تعد من أهم أدوات تدعيم الديناميكيات المحلية المُنشئة لمناصب الشغل ومكافحة الهجرة الريفية من جهة. وكذا توفّر قيمة مضافة وفُرص تجارية من جهة أخرى، سواء كان ذلك على مُستوى السُّوق المحلي أو للتصدير.

في سياق ذي صلة، شدد السيد بوعزغي على ضرورة الانخراط في العمل الجماعي، فيما يتعلق بأساليب الإنتاج ومعايير الجودة والمراقبة وتوزيع المنتج وتسويقه من قبل منتجي العلامات الفارقة بغرض تسويقها، و أشار إلى انه من بين الأهداف المسطرة السعي إلى ترقية الاقتصاد الريفي عبر تثمين المنتجات التقليدية و تطوير التراث الفلاحي عن طريق حماية الإرث الثقافي وحماية التنوع البيولوجي، وكذا تثمين المنتجات الموطنية المعنية و جعلها موردا اقتصاديا هاما من خلال توجيهها نحو الأسواق مع إمكانية تصديرها واستحداث قيمة مضافة وتحسين المداخيل في العالم الريفي، ناهيك عن حماية المنتجين عبر تثمين أنشطتهم الميدانية وإعلام المستهلكين عن مصدر ونوعية المنتجات وحمايتها.

جدير بالذكر، أن كل أهداف تثمين المنتجات الموطنية، قد سعى القطاع منذ سنوات إلى توفير الأطر والآليات القانونية الملائمة لها من خلال تبني جملة من التدابير الأساسية في إطار أحكام قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008، الذي ضبط في مادتيه 32 و33 البنية العامة لجهاز الاعتراف بالنوعية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي بواسطة العلامات الفارقة المرتبطة بالأصل وتسميات المنشأ أو الأسماء الجغرافية أو أحكـام تـسمـح بالـتـصريح بـطـابع المنـتـوج الفلاحي البيولوجي.

المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

خلية الاتصال